مهدی ابوطالبی:
تشکیل حکومت‌های محلی بر مبنای ولایت فقیه در دوره قاجار
زمان انتشار: 1 بهمن 1394 ساعت 18:34:05
تعداد بازدید: 2818
مرحوم سیدعبدالحسین لاری نیز از جمله علمایی است که در دوره قاجاریه در منطقه لارستان، نوعی حکومت اسلامی را بنیاد نهاد. مردم نیز چون پیشاهنگی مرحوم سید را در مبارزه با ظلم و استبداد قاجاریه دیدند، با خشنودی، مخارجی را که حکومت مستقل اسلامی وی لازم داشت، تأمین کردند. 
 
جایگاه استقلالی علما ( در دوره قاجار) باعث شده بود که علمای بزرگ و مجتهدین عظام در مناطق مختلف کشور به رتق و فتق امور حقوقی و قضایی می‌پرداختند و در مواردی که نفوذ و قدرت بیشتری داشتند، حتی اعمال قدرت آنها در حد تأسیس یک حکومت محلی بود. افرادی مثل مرحوم سیدمحمدباقر شفتی در اصفهان، آیه‌الله سیدعبدالحسین لاری در لارستان و‌ آیه‌الله آقانجفی اصفهانی در اصفهان نمونه‌هایی از این مجتهدین بودند که به نوعی در منطقه محل سکونت خود از جایگاه و قدرت حکومتی برخوردار بودند و تا حد زیادی اعمال ولایت می‌نمودند. به همین دلیل هم در این دوره، شاهد طرح بحث‌های تفصیلی و جدی و تدوین رساله‌های فقهی در مورد ولایت فقیه هستیم که مباحث مرحوم نراقی و صاحب‌ جواهر و آقانجفی اصفهانی که بر بداهت و حتی اجماع فقها بر ولایت فقیه تصریح می‌کنند از نمونه‌های بارز آنهاست. یکی از علما که به نوعی، حکومت تشکیل داده بود، مرحوم شفتی است که از پرقدرت‌ترین و با نفوذترین مجتهدین دوره قاجار بود. یکی از نویسندگان معاصر در مورد این نوع فضای حکومتی علما و قدرت مرحوم شفتی در دوره قاجار می‌نویسد:
 
گسترش نفوذ روحانیون در این دوره و داعیه‌شان در مورد حکومت، صرفاً به دنیای نظر محدود نمی‌ماند؛ یعنی فقط این نبود که در مباحثات نظریِ مربوط به حکومت، تحت عنوان نیابت،‌ خود را وارث حکومت در معنای کشورداری بدانند. اگر ملااحمد نراقی در مقام نظر، نظریه ولایت فقیه را تدوین می‌کرد، سید شفتی در مقام عمل، در اصفهان داعیه حکومت در سر می‌پروراند و عملاً به چنان اقتداری دست یافته بود که قدرت دولت و حکومت، فرعِ قدرت او بود (آجودانی، 1383، ص99).
 
«حامد الگار» نیز در مورد قدرت حکومتی سید شفتی می‌نویسد: «قدرت قضایی، اقتصادی و سیاسی‌اش ـ از قدرت حکومت دنیوی بیشتر بود و حکومت دنیوی، وظایف خود را در واقع با رضایت او انجام می‌داد و در رقبه اطاعت او بود» (الگار، 1369، ص84).
 
شدت درگیری سید شفتی با شاهان قاجاری به‌قدری است که حتی یک‌بار محمدشاه قاجار، مجبور می‌شود با لشگرکشی به اصفهان،‌ نزد سید شفتی قدرت‌نمایی کند (رهدار، 1390، ص322).
 
مرحوم سیدعبدالحسین لاری نیز از جمله علمایی است که در دوره قاجاریه در منطقه لارستان، نوعی حکومت اسلامی را بنیاد نهاد. مردم نیز چون پیشاهنگی مرحوم سید را در مبارزه با ظلم و استبداد قاجاریه دیدند، با خشنودی، مخارجی را که حکومت مستقل اسلامی وی لازم داشت، تأمین کردند. مرحوم لاری، حتی تمبر پستی به نام حکومت به چاپ رسانده بود که بر روی آن نوشته بود: «پست ملت اسلام» (هدایت، 1375، ص255). ایشان در منطقه خود به اقامه نماز جمعه پرداخته و افرادی را در بسیاری از شهرها به‌عنوان امام جمعه، منصوب کرد. مرحوم لاری برای اقدامات سیاسی خود به تشکیل نیروی نظامی و کارخانه اسلحه‌سازی دست زد (رنجبر، 1382، ص193). وی پیروان خویش را به فراگیری تعلیمات نظامی، ترغیب و تشویق کرد و آنها را وادار نمود تا هرچه سریع‌تر آموزش نظامی ببینند و تجهیزات نظامی فراهم آورند. با این اقدامات، کادر و نیروی مجهز و آماده‌ای به وجود آوردند که در تاریخ از این افراد با عنوان «تفنگ‌چیان سید لاری» یاد می‌شود و در موارد متعددی این نیروها با استبداد داخلی و استعمار خارجی مقابله کرده‌اند.
 
در برخی از اسناد تاریخی، تعداد این نیروها در حد پنج‌هزار نفر ذکر شده است (وثوقی، 1386، ص15). در مجموع، می‌توان گفت بر خلاف دوره صفویه که مداخلات علما در امور حکومتی؛ مثل امور حقوقی، قضایی، اوقاف و ... بر اساس احکامی بود که از طرف حکومت و شاه برای آنها صادر شده بود و علما از لحاظ ساختاری به نوعی منصوب شاه و ذیل حکومت بودند، در دوره قاجاریه قدرت سیاسی علما و مداخلات آنها در امور حکومتی به‌طور مستقل از حکومت و در عرض حکومت، افزایش پیدا کرد. «عباس اقبال» در این‌باره می‌نویسد:‌
 
علمای امامیه دوره قاجاریه بر اثر تشویقی که از ایشان می‌شد و شهرتی که در نتیجه تألیفات و علم و فضل و کثرت شاگردان و مقلدین پیدا کردند، به تدریج چنان نفوذ یافتند که پایه قدرت خود را برابر یا بالاتر از قدرت سلاطین و اولیای امور گذاشتند و به نام ترویج احکام و دین و اجرای حدود و نیابت از امام غایب [عج] در بسیاری از موارد، سلاطین و حکام را مطیع اوامر و احکام خود کردند (اقبال آشتیانی، 1328، ص30).
 
افزایش قدرت سیاسی علما در این دوره به‌گونه‌ای است که برخی نویسندگان معتقدند در شهرهای بزرگ، حاکمان واقعی، مجتهدان بودند (آجودانی، 1383، ص101).
 
مقابله با اقدامات خودسرانه حکومت در پذیرش استعمار اقتصادی بر مبنای حکم حکومتی و ولایی
 
در دوران قاجار؛ به‌ویژه پس از جنگ‌های ایران و روس، از طریق برخی از مقامات سیاسی دربار که به عضویت لژهای فراماسونری درآمده بودند، نفوذ بیگانگان در دربار و ساختار سیاسی حاکم، زیاد شد و بسیاری از رجال سیاسی درجه یک؛ مثل صدر اعظم‌ها یا سفرای ایران در کشورهای اروپایی یا «انگلوفیل» بودند یا «روسوفیل». این مسأله به اضافه فقدان صنایع اقتصادی و رفاهی جدید و مدرن و فقدان نظامهای اقتصادی، اجتماعی،‌ اداری و آموزشی جدید و مدرن در کشور، زمینه‌های نفوذ اقتصادی بیگانگان در کشور و انعقاد قراردادهای استعماری را فراهم کرد.
 
علما به دلیل اینکه این نوع قراردادها را عاملی برای ازبین‌بردن منابع کشور اسلامی ـ که متعلق به عامه مسلمین است ـ و زمینه‌ساز سلطه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کفار بر مسلمین می‌دیدند با آن برخورد می‌کردند. در نامه حاج ملاعلی کنی در ارتباط با قرارداد «رویتر» به این نکته اشاره شده است. ایشان منابع و منافعی را که قرار بود بر اساس این قرارداد در اختیار رویتر انگلیسی قرار گیرد (املاک و اراضی، بهره‌مندی از معادن،‌ جنگل‌ها و رودخانه‌ها و ...) و موجب نفوذ انگلیس در کشور شود با نحوه نفوذ کمپانی شرقی در هند مقایسه کرده و خطر سلطه و نفوذ بیگانه را گوشزد می‌کند:
 
کمپانی هند، ‌تمام هند به آن وسعت و مکنت را به خریداری و تملک یک جریب زمین مخصوص سکونت خود، بُرد. کمپانی معاصر ما با تصرف آن همه اراضی متعلقه به راه‌آهن، استحقاق انتفاع جمیع معادن و رودخانه‌ها و اراضی، با حق به کار واداشتن جمیع کارکنان از رعایا،‌ چگونه ایران را نبـَرَد و چرا نـبَرَد؟ ...چه اطمینان داریم که در طول یک‌ساعت پر نکند اطراف ما را از رجال و توپ و تفنگ و غافل‌گیر نشویم؟ (رجبی، 1390، ج1، ص243-242).‌
 
در این‌گونه موارد، علما با دربار و دولت درگیر می‌شدند و دربار را مجبور به اصلاح رفتار خود می‌کردند. در اعتراض ملاعلی کنی به ناصرالدین‌شاه در مورد همین قرارداد، ایشان با تندی خطاب به شاه تصریح می‌کند که دولت اساساً حق تصرفات مذکور در قرارداد را ندارد:‌ «دولت را چه تسلط است بر املاک و اشجار و آب و اراضی رعایا که حتماً بفروشند؟ گمان ندارم در شرع خود، بلکه سایر ادیان این قسم اجبارها شده باشد» (همان، ص242).
 
با این نامه، پس از مدتی قرارداد، ملغی و میرزاحسین‌خان سپهسالار که صدر اعظم ناصرالدین‌شاه و از عاملان اصلی انعقاد این قرارداد بود از صدارت عزل شد. این فرمان‌پذیری ناصرالدین‌شاه از بزرگانی چون ملاعلی کنی به دلیل جایگاه مستقل و ولایی ایشان در میان مردم بود. سفیر آمریکا در زمان ناصرالدین‌شاه با اشاره به اینکه ملاعلی کنی، مرجع تقلید و عالی‌ترین مقام قضایی ایران است، در مورد نفوذ وی در میان مردم می‌نویسد:
 
یک اشاره از طرف او کافی است که شاه را از تخت سلطنت به زیر آورد و هر فرمان و دستوری که درباره خارجیان و غیر مسلمانان ایران صادر کند فوراً از طرف مردم، اجرا می‌گردد... هیچ کار اجتماعی و مهمی در ایران، بدون جلب نظر و صلاحدید حاج ملاعلی کنی انجام نخواهد شد (بنجامین، 1369، ص332).
 
این نفوذ و اقتدار حاج ملاعلی کنی در میان مردم را علتی جز اعتقاد آنها به ولایت و نیابت او از جانب پیامبر و ائمه(ع) نیست؛ چنانکه در تاریخ نقل شده که در مراسم تشییع جنازه باشکوه مرحوم حاج ملاعلی کنی، مردم این‌چنین نوحه سرمی‌دادند و بر سینه می‌زدند:
 
«رفتی ز دنیا ای نایب پیغمبر ما                             شد جالی تو خالی در مسجد و منبر
 
کندیان را خاک عالم بر سر است                                      این عزای نایب پیغمبر(ع) است».
 
مواردی از این نوع قراردادها هم به دلیل اصرار شاه بر عدم لغو قرارداد و توجیه کار انجام‌شده، منجر به شکل‌گیری جنبش‌های مردمی و درگیریهای فراوان بین مردم و حکومت می‌شد که نمونه بارز آن نهضت تحریم تنباکو است که بعد از فراز و نشیب‌های بسیار و اعتراضات مختلف مردم، تجار،‌ کشاورزان و علما، نهایتاً با حکم میرزای شیرازی، ناصرالدین‌شاه، مجبور به لغو امتیاز تنباکو شد. نحوه اعطای این حکم و پیامدها و آثار آن حاکی از نقش محوری «ولایت» در این جنبش بزرگ و عظیم علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این حکم به شکل گسترده و بی‌سابقه‌ای، مورد پذیرش اقشار مختلف مردم ایران قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که در کتب تاریخی نقل شده که در همان نصف روز اول، صدهزار نسخه از فتوای میرزا در تهران و دهات اطراف منتشر شد (اصفهانی کربلایی، 1382، ص118).
 
پرهیز همه اقشار مردم، حتی مشتی‌ها و لوطی‌ها که اهل مفاسدی مثل عرق‌خوردن بودند از استعمال تنباکو و شکستن چپق‌ها و ریختن چپق‌های شکسته در تختگاه اداره کمپانی و تعطیلی دکانهای قلیان‌سازی و هر نوع وسایل مربوط به دخانیات شاهدی بر این ماجراست (همان، ص120-118).
 
تبعیت مردم از حکم میرزا به دلیل اعتقاد آنها به ولایت او بر مردم از باب نیابت ایشان از امام زمان(عج) بود. در مقاله‌ای که یکی از علما در عدم مشروعیت قرارداد تنباکو، نوشته با اشاره به حدیث مقبوله عمربن‌حنظله که امام صادق(ع) حکم فقیه جامع‌الشرائط را حکم خودشان می‌دانند، آمده است: «جناب حجهالاسلام آقا میرزا ـ دام ظله العالی ـ حجت امام [عصر] است بر خلق؛ نقض حکم ایشان، نقض حکم امام است و وسوسه در بودن حکم از جناب ایشان مثل وسوسه در قرآن است که آیا کلام خلق است یا فرمایش خالق» (ناظم‌الاسلام کرمانی، 1362، ج1، ص49-48).
 
مرحوم میرزای آشتیانی نیز که از علمای بزرگ این دوره در تهران است در ملاقات با نایب‌السلطنه که از صحت و صدور این حکم سؤال کرده بود، می‌گوید:
 
«این حکم از حضرت حجهالاسلام صادر شده و مخالفت این حکم، بالقطع و الیقین مخالفت با امام زمان ـ علیه الصلاه و السلام ـ است» (اصفهانی کربلایی، 1382، ص131).
 
در جلسه‌ای که علمای تهران با نمایندگان دولت در ارتباط با حکم میرزا درباره تنباکو داشتند، وقتی به ایشان اعلام شد که ناصرالدین‌شاه گفته تغییر و تبدیل این قرارداد ممکن نیست، شما علما باید فکر دیگری بنمایید. علما به حکومتی و ولایی‌بودن حکم میرزا و لزوم تبعیت همه مردم، حتی مجتهدین از حکم میرزا این‌گونه اشاره کرده‌اند:
 
غرض دولت از عقد این مجلس، هرگاه تدبیری برای برداشتن منع و متارکه دخانیات است،‌ شما خود می‌دانید که در این منع، ما را از هیچ رو مدخلیتی نبوده و نیست. از جانب رفیع‌الجوانب حضرت حجهالاسلام که نایب الامام و حکم جنابشان درباره مجتهد و مقلد نافذ و واجب الاتباع است، در سرّ من رأی حکمی به منع استعمال دخانیات به تفصیلی که می‌دانید شرف صدور یافته و... ما نیز در این خصوص مثل آحاد مردم اطاعت نمودیم (همان، ص136).
 
«نیکی کدی»؛ مستشرق غربی معتقد است اعتقاد شیعه به این مسأله که «حکومت شرعی تا زمان رجعت امام دوازدهم توسط آن دسته از پیشوایان علما که صلاحیت تفسیر و تعبیر خواست‌های امام را دارند، قابل اجراست، در قرن نوزدهم آشکار شده بود» و «علما که خود از دخالت روزافزون کفار در امر تجارت و دولت خشمگین بودند و بیم آن داشتند که مبادا قدرتهای اروپایی بر همه شؤون کشور حاکم گردند، نارضایی توده مردم را منعکس می‌نمودند» (کدی، 1358، ص14).
 
در مجموع در دوره قاجاریه، فقهای شیعه بر اساس جایگاه اجتماعی و سیاسی خود و استقلالی که از حکومت داشتند،‌ با این نوع اقدامات دربار و حکومت که در خدمت استعمار و بر خلاف مصالح ملی بود، مقابله می‌کردند و در حد امکان، مانع سلطه اقتصادی،‌ فرهنگی و سیاسی کفار بر جامعه اسلامی ایران می‌شدند.
 
تصویب اعمال ولایت فقهای متفوق بر سلطان در قانون اساسی
 
در دوران موسوم به «عصر مشروطه»، نهضت عدالتخانه با هدایت و رهبری علما‌ و با هدف تقلیل و رفع ظلم وارده بر مردم ـ ناشی از حکومت سلطنتی مطلقه قاجار ـ از طریق تنظیم و تحدید اختیارات شاه و دوایر حکومتی بر اساس ضوابط شرعی و احکام دینی شکل گرفت. علما که در دوره قاجار در قالب تقابل با سلطان به اعمال ولایت فقیه پرداخته بودند و به‌صورت موردی یا محلی با حکومت و تصمیمات شاه مخالفت کرده بودند، در اواخر دوران قاجاریه به دلیل فراهم‌شدن شرایط اجتماعی و سیاسی به این نتیجه رسیدند که می‌توان کاری اساسی‌تر و بنیادی‌تر انجام داد و آن هم محدودکردن کلیه اختیارات سلطان به قانون برآمده از مجلس نمایندگان طبیعی اصناف مردم با نظارت فقهی علمای شیعه بود و این یعنی اعمال ولایت فقها بر اقدامات و اختیارات سلاطین به‌صورت رسمی و در قالب ساختار نظام سیاسی. محدودکردن اختیارات پادشاه تا حدی بود که «احتشام‌السلطنه» می‌نویسد: «آقای سیدعبدالله بهبهانی ... مداخله پادشاه را حتی در اداره امور داخلی دربار مجاز نمی‌دانست» (احتشام‌السلطنه، 1366، ص606-605)؛ چنانکه شیخ فضل‌الله، سلطنت را قوه اجرایی احکام اسلام می‌دانند (ترکمان، 1362، ص110)؛ یعنی باید در هر زمینه‌ای حکم اسلام مشخص ‌شود، سپس سلطان، مسؤول اجرای همان حکم است؛ یعنی در زمان غیبت، سلطان مجری احکام اسلامی صادره توسط فقیه است؛ زیرا تعیین احکام اسلامی در زمان غیبت بر عهده فقها و دین‌شناسان است. بنابراین، فقیه و دین‌شناس از باب آگاهی بر احکام شرعی، بر سلطان تفوق دارد و سلطان فقط مجری است و لاغیر.  تفاوت این مرحله با مراحل قبلی در همین نکته است که در مراحل قبلی، علما به‌طور غیر رسمی و غیر ساختاری و به‌صورت موردی با برخی از رفتارها و اقدامات حکومت؛ اعم از شخص شاه یا درباریان و یا حکّام محلی برخورد می‌کردند و مانع انجام برخی امور می‌شدند، اما در این مرحله قرار بود که اولاً به‌طور کلی، اختیارات شاه و درباریان محدود و تنظیم شود و ثانیاً دخالت علما به‌طور رسمی و در قالب نظام سیاسی جدید باشد.
 
در نهضت عدالتخانه که بعدها به نهضت مشروطه، مشهور شد با فراز و نشیب‌های فراوانی که در روند مبارزات مردم و فرآیند تشکیل مجلس و تدوین قانون اساسی و متمم آن داشت،‌ نهایتاً بر مبنای قانون تدوین‌شده، مقرر شد که نمایندگان مردم بر اساس ضوابط تعیین‌شده به مجلس راه پیدا کرده و در مجلس برای دوایر حکومتی قانون بنویسند و این قانون نیز بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی، زمانی رسمیت پیدا می‌کند که هیأتی از مجتهدین، عدم مغایرت آن را با قانون شرع و احکام الهیه، تأیید بنمایند. مباحث مرحوم نائینی در «تنبیه الامه»، حاکی از این است که بحث نظارت فقها بر مجلس بر اساس ولایت فقهاست.
 
ایشان در کتاب خود با اشاره به ثبوت نیابت عامه فقها در عصر غیبت و در فرض عدم ثبوت آن، قطعیت ولایت آنها در امور حسبیه را مطرح می‌کنند و یکی از مصادیق آن را حفظ و نظم ممالک اسلامیه می‌دانند. سپس به سلطنت جائره اشاره کرده و معتقدند در صورتی که رفع ید از سلطنت جائره و غاصبه ممکن نباشد، محدود‌کردن تصرفات آن از طریق هیئت نظارت‌کننده فقها واجب است. این نوع سلطنت جائره محدودشده را نوع دوم سلطنت جائر نامیده و عنوان سلطنت مشروطه را برای آن می‌پذیرند و تصرفات این نحوه ثانیه از سلطنت را با اذن فقها بر اساس ولایتی که آنها دارند، مشروع می‌دانند:
 
تصرفات نحوه ثانیه، همان تصرفات ولایتیه است که ولایت در آنها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهلیت متصدی... با صدور اذن عمن له ولایه الاذن، لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد (نائینی، 1328ق، ص77-76).
 
تأیید مشروطیت توسط آخوند خراسانی با تکیه بر تنفیذ قوانین مجلس توسط فقها، حاکی از ولایت فقها و لزوم اذن آنها برای اجرای قوانین است:
 
... بعد از تأمّل کامل دیدیم مبانی و اصول صحیحه آن از شرع قویم اسلام، مأخوذ است و با رعایت تطبیق نظامنامه که راجع به شرعیّات است بر قوانین شرعیّه و اشتمال هیأت مجلس شورای اسلامی بر عدّه ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ رأی صادره، صحّت و مشروعیّت آن بی شبهه و اشکال... (ناظم‌الاسلام کرمانی، 1362، ص289).
 
همچنین حکم آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی به فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده و حکم به اخراج وی از مجلس به‌رغم اینکه او نماینده منتخب مردم بود (افشار، 1359، ص208 و 207) نیز حاکی از پذیرش حق دخالت فقیه، فوق مراتب ظاهری قانونی است که تنها بر اساس اعتقاد به ولایت فقیه، قابل پذیرش است(1)
 
البته آنچه که در قانون اساسی دوره مشروطه مبنی بر نظارت فقها بر قوانین مجلس تصویب شد، با کارشکنی‌های مشروطه‌خواهان سکولار، هیچ‌گاه عملی نشد. نهایتاً هم با حذف فیزیکی علمای شیعه؛ مثل شیخ فضل‌الله نوری، ‌سیدعبدالله بهبهانی و فوت مشکوک آخوند خراسانی، فضا در دست سکولارها افتاد و نتیجه مشروطه، حکومت استبدادی وابسته رضاخان و تأسیس سلسله پهلوی شد. در دوره پهلوی به دلیل وابستگی بنیادین حکومت پهلوی به بیگانگان و خوی استبدادی و قلدرمآبانه رضاشاه و روحیه قدرت‌طلبی و زیاده‌خواهی پسرش محمدرضا، شاهد اقدامات دین‌ستیزانه فراوانی از سوی حکومت هستیم که عمدتاً در قالب تجدد و نوگرایی انجام شد و تا حد ممکن، دست فقها و علما را از مسائل سیاسی ـ اجتماعی کوتاه کرد. اما همین
 
اقدامات، منجر به اعتراضات مردم و شکل‌گیری نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی با شعار استقلال، آزادی،‌ جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی شد که در نهایت این نهضت، پیروز و نظام سلطنتی برای همیشه ساقط گردید.
 
 براندازی سلطنت و تأسیس نظام اسلامی با محوریت ولایت فقیه
 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با توجه به رأی مردم به نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی توسط نخبگان و خبرگان جامعه، اصل ولایت فقیه به‌عنوان رکن اصلی نظام در این قانون گنجانده شد. با توجه به ساختار سیاسی طرح‌شده در قانون اساسی، بر اساس اصل پنجم، در رأس ساختار سیاسی کشور، ولی فقیه عادل قرار دارد که ولایت امر را بر عهده دارد. بر همین اساس، طبق اصل 72 و 96، قوانین مجلس باید با نظارت فقهای شورای نگهبان (منتخب ولی فقیه) و عدم مغایرت با قوانین شرعی تصویب شود.
 
همچنین بر اساس مبنابودن ولایت فقیه در ساختار سیاسی،‌ طبق اصل 110 قانون اساسی، تعیین رئیس قوه قضائیه و تنفیذ حکم رئیس قوه مجریه بر عهده رهبری است. با این تفاصیل با تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام سلطنتی و استبدادی در ایران ریشه‌کن شد و به‌جای آن، نظام مبتنی بر ولایت فقیه با تأکید بر فقه شیعه و با مقبولیت مردمی جایگزین گردید. لذا می‌توان گفت جامعه ایران از لحاظ نظام سیاسی در دوران جمهوری اسلامی به بالاترین میزان ممکن در اعطای اختیارات به ولی فقیه، جهت اعمال ولایت به‌عنوان نایب عام امام زمان (عج) رسیده است.
 
نتیجه‌گیری
 
از زمان شکل‌گیری حکومت شیعی صفویه، زمینه فعالیت سیاسی ـ اجتماعی علمای شیعه فراهم شد. در این دوره، فقها با بر عهده‌گرفتن مناصب حکومتی؛ مثل صدر و شیخ الاسلام، با استناد به ادله ولایت فقها و نیابت آنها از امام زمان (عج) به ظاهر از سلاطین زمان خود حکم می‌گرفتند و با اجرای احکام شرعی در برخی از امور حکومتی؛ مثل قضاوت، ‌اوقاف، اجرای حدود، امر به‌معروف و نهی از منکر، نماز جمعه و ... ذیل قدرت ظاهری سلاطین صفوی به اعمال ولایت می‌پرداختند. در دوره قاجار با افزایش جایگاه سیاسی ـ اجتماعی علمای شیعه،  آنها با یک درجه رشد، از ذیل حکومت خارج شده و به‌طور مستقل از حکومت و البته با رویکرد تعاملی به اعمال ولایت در امور شرعی؛ مثل صدور حکم جهاد و تصدی امور حقوقی، قضایی و اوقاف پرداختند. در مرحله بعد با ارتقای جایگاه خود، به رویکرد تقابلی با سلاطین قاجار روی آورده و با این رویکرد به اعمال قدرت و ولایت پرداخته و با تشکیل حکومت‌‌های محلی فقها و برخوردهای موردی با اقدامات سلاطین در قالب صدور حکم سلطانی و ولایی؛ مثل حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی، مانع اجرای تصمیمات حکومتی سلاطین می‌شدند.
 
در مرحله بعد، در اواخر دوره قاجار با یک درجه رشد بیشتر با رهبری نهضت عدالتخانه (موسوم به مشروطه) در پی تحدید اختیارات سلطان در قالب قانون اساسی و ذیل ولایت فقها برآمدند و توانستند این مطلب را به‌طور رسمی در قانون اساسی دوره مشروطه بگنجانند؛ اما اجرای این امر با حذف فیزیکی رهبران دینی مشروطه و ظهور حکومت استبدادی استعماری رضاخان و پسرش متوقف شد و نهایتاً با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، بحث اعمال ولایت فقها به بالاترین درجه ممکن در عصر غیبت رسید. لذا می‌توان گفت بحث ولایت فقیه در مقام عمل در ایران معاصر با درجات و مراتبی در حد مقدور هر دوره، وجود داشته و این بحث در طول تاریخ با سیر تکاملی ذیل روبه‌رو بوده است:
 
1. اعمال ولایت فقیه به ظاهر ذیل سلطنت صفوی؛
 
2. اعمال ولایت فقیه مستقل از حکومت با رویکرد تعاملی (فتوای جهاد و صدور احکام حقوقی و قضایی)؛
 
3. اعمال ولایت فقیه مستقل از حکومت با رویکرد تقابلی (حکومت‌های محلی فقیه و ممانعت از اجرای دستور شاه)؛
 
4. تصویب اعمال ولایت فقیه متفوق بر سلطان در قانون (تحدید اختیارات شاه تحت نظارت فقیه در قانون)؛
 
5. براندازی سلطنت و تشکیل نظام اسلامی بر مبنای ولایت فقیه. 
 
پی نوشت:
 
جهت اطلاع از بحث ولایت فقیه از نگاه آخوند خراسانی ر.ک: علیرضا جوادزاده، حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1391.
 
منابع و مآخذ
 
1. آجودانی، ماشاءالله، مشروطه ایرانی، تهران: نشر اختران، چ5، آذر 1383.
 
2. ابوالحسنی (منذر)، علی، جهاد دفاعی و جنگ صلیبی ایران و روس تزاری، تهران: دارالحسین(ع)، ‎1400ق.
 
3. احتشام‌السلطنه، محمود، خاطرات احتشام‌السلطنه، به‌کوشش و تحشیه محمدمهدی موسوی، تهران: زوار، ‎1366.
 
4. اصفهانی کربلایی، حسن، تاریخ دخانیه، به کوشش رسول جعفریان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ‎1382.
 
5. افشار، ایرج، اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده، تهران: سازمان انتشارات جاویدان، 1359ش. 
 
6. افندی اصفهانی، عبدالله، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، به‌اهتمام محمود المرعشی، تحقیق احمد الحسینی، قم: خیام، ‎1401ق.
 
7. اقبال آشتیانی، عباس، «حجهالاسلام حاج سیدمحمدباقر شفتی»، مندرج در مجله یادگار، سال پنجم، ش10، 1328.
 
8. الگار، حامد، دین و دولت در ایران (نقش علما در دوره قاجار)،‌ ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: توس، ‌چ2،‌ 1369.
 
9. اورسل، ارنست، سفرنامه، ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران: زوار، 1353.
 
10. بنجامین، س. ج. و، ایران و ایرانیان (عصر ناصرالدین شاه)، ترجمه محمدحسین کردبچه، تهران: جاویدان، ‎1369.
 
11. ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات، ... و روزنامه شیخ شهید فضل‌اللّه نوری،‌ ج1، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362ش.
 
12. جعفریان، رسول، صفویه از ظهور تا زوال، تهران: کانون اندیشه جوان، چ6، 1387.
 
13. -----------، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ‎1379.
 
14. جوادزاده، علیرضا، حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1391.
 
15. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان: انتشارات کتابخانه عمومی ‌امیرالمؤمنین(ع)، 1362.
 
16. رجبی، محمدحسن، مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار، تهران: نشر نی، 1390.
 
17. رضوانی، محمد، قصص‌العلماء، تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه، بی‌تا.
 
18. رضوانی، هما، لوایح شیخ فضل‌الله نوری، تهران: نشر تاریخ ایران، 1362.
 
19.   رنجبر، محسن، «سیری در زندگی، فعالیت‌ها و اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری»، مندرج در مجموعه مقالات آموزه 3 ـ حیات و اندیشه سیاسی عالمان عصر مشروطه ـ ، قم:‌ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1382.
 
20. رهدار، احمد، غرب‌شناسی علمای شیعه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390.
 
21. زرگری نژاد، غلامحسین (به کوشش)، رسائل مشروطیت، تهران: کویر، چ2، 1377.
 
22. سپهر، عبدالحسین‌خان، مرآه الوقایع مظفری و یادداشت‌های ملک‌المورخین،‌ تصحیح، توضیح و مقدمه عبدالحسین نوایی، تهران: زرین، 1368.
 
23. شاردن، ژان، سفرنامه، ترجمه اقبال یغمایی، تهران: توس،‌ 1374.
 
24. صفت‌گل، منصور، ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی،‌ تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1381.
 
25. طیبی، سیدمحمد، نظام قضایی و آیین دادرسی ایران ـ از افشاریه تا انقلاب مشروطه ـ کرمان: دانشگاه شهید باهنر، ‎1388.
 
26. فخرایی، ابراهیم، گیلان در جنبش مشروطیت، تهران: کتابهای جیبی، چ3، 1356.
 
27. فلور، ویلم، نظام قضایی عصر صفوی، ترجمه حسن زندیه، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388.
 
28. قائم‌مقام فراهانی، میرزاعیسی، احکام الجهاد و اسباب الرشاد، تصحیح و مقدمه تاریخی غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: بقعه، ‎1380.
 
29. کدی، نیکی آر، تحریم تنباکو در ایران، ترجمه شاهرخ قائم‌مقامی، تهران: کتابهای جیبی، ‎1358.
 
30. کرزن، جرج. ن، ایران و قضیه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ4، 1373.
 
31. کمپفر، انگلبرت، سفرنامه، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی، چ2،  آبان 1360.
 
32.   محقق اردبیلی، احمد، مجمع‌الفائده و البرهان فی شرح ارشادالاذهان، تصحیح و تعلیق مجتبی عراقی و ...، قم: انتشارات اسلامی؛ وابسته به جامعه مدرسین، 1362.
 
33. مفتون دنبلی، عبدالرزاق، مآثر سلطانیه (تاریخ جنگهای ایران و روس)، با مقدمه و فهرست‌ها به اهتمام غلامحسین صدری افشار، تهران: ابن سینا، ‎1351.
 
34. ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطه ایران، ج1، تهران: علمی، ‎1373.
 
35.   میرزا رفیعا، دستورالملوک، به کوشش و تصحیح محمداسماعیل مارچینکوفسکی، ترجمه علی کردآبادی، با مقدمه منصور صفت‌گل، تهران: وزارت امور خارجه، ‎1385.
 
36.   میرزا سمیعا، تذکرهالملوک، با تعلیقات مینورسکی بر تذکرهالملوک، ترجمه مسعود رجب‌نیا، با حواشی و فهارس و مقدمه و امعان نظر محمد دبیر سیاقی، تهران: امیرکبیر، ‎1368.
 
37. نائینی، محمدحسین، تنبیهالامه و تنزیهالمله، تهران: بی‌نا، چ2، 1328ق.
 
38. ناظم‌الاسلام کرمانی، محمد، تاریخ بیداری ایرانیان، ج1، به اهتمام علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: آگاه؛ نوین، ‎1362.
 
39.   نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج21، حققه و علق علیه و اشرف علی طبعه عباس القوچانی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ‎1981م / 1360ش.
 
40.   وثوقی، محمدباقر، سیری در زندگی، فعالیت‌ها و اندیشه سیاسی آیهالله حاج سیدعبدالحسین لاری، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چ2، 1386.
 
41. هدایت، مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات، تهران: زوار، چ5، 1375.
 
 
 
 

 

کد امنیتی:   
 [4 نظر]

بدون نام
Iran, Islamic Republic of
2 بهمن 1394   ساعت: 10:25:03

جالب و خواندنی بود

 
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
2 بهمن 1394   ساعت: 09:32:02

سلام اطلاعات بسيارمفيدوارزشمندي بود احسنت

 
سید
Iran, Islamic Republic of
2 بهمن 1394   ساعت: 08:52:33

لارستان بجز عقب ماندگی چیزی دیگه نداره سیاسیون شهر بفکر منطقه باشند باحلوا حلوا دهن شیرین نمیشه گذشتها گذشته حرف از حال بزنید

 
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
1 بهمن 1394   ساعت: 19:19:32

ماشالله چقدرطولانیه کی حوصله خوندن داره

 
لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام