گفت و گو با «اسماعيل عسكرزاده» مسئول دفتر بازرسي و نظارت شوراي نگهبان در لارستان:
در تعيين صلاحيتها مصلحت انديشي نمي كنيم/ رد صلاحيت بدون دليل «جرم» است
زمان انتشار: 12 دي 1394 ساعت 16:51:02
تعداد بازدید: 1438
پرسش از چگونگي تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي از طرف شوراي نگهبان هميشه در ذهن فعالان سياسي بوده است. در مواقعي اين پرسش و شائبه ها به حدي بوده كه كل جريان انتخابات را تحت الشعاع خود قرار داده است. از طرفي حساسيت اين موضوع در شهرستانها با توجه به برخي مرزبندي هاي محلي و قوميتي در كنار صف بندي هاي سياسي به مراتب از كلان شهرهاي كشور بيشتر است. با نزديك شدن به اعلام نظر هيئت هاي اجرايي و نظارت درباره صلاحيت نامزدهاي 35 گانه لارستان، خنج و گراش در انتخابات پيش روي مجلس و براي پاسخ به برخي شائبه هاي احتمالي از مسئول دفتر بازرسي و نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در لارستان تقاضاي گفت و گو كرديم. «محمد اسماعيل عسكرزاده» نيز با روي باز درخواست ما را پذيرفت و در طول انجام مصاحبه با دقت به پرسش هاي ما جواب داد. وي قبل از مصاحبه از ما خواست هرآنچه درباره عملكرد اين دفتر مي خواهيد بپرسيد تا افكار عمومي بطور شفاف در جريان جزئيات قرار بگيرد. عسكرزاده 18 سال است كه در قالب عضويت و مسئوليت هيئت نظارت فعاليت مي كند و از 12 سال پيش تاكنون نيز مسئول دفتر بازرسي و نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در لارستان است. وي در انتخابات پيش رو نيز به همراه دو نفر ديگر يعني آقايان مقتدايي و سيدعلي اصغر نمازي هيئت سه نفره نظارت حوزه انتخابيه لارستان، خنج و گراش را تشكيل مي دهند. 
جناب عسكرزاده! اگر موافقيد در ابتدا روند كلي بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس در حوزه انتخابيه لارستان، خنج و گراش را بفرماييد.
 
كار اصلي تعيين صلاحيتها را هيئت هاي اجرايي هر حوزه انتخابيه اي انجام مي دهند و هيئت هاي نظارت در تمام مراحل نام نويسي تا تعيين صلاحيتها و برگزاري انتخابات نقش نظارتي را برعهده دارند و مراقبت مي كنند تا تخلفي انجام نشود.
 
پس اجازه دهيد بحث را از مكانيسم انتخاب اعضا و فعاليت هيئت هاي اجرايي آغاز كنيم. هيئت اجرايي انتخابات چند نفر هستند و اين افراد چگونه انتخاب مي شوند؟
 
ابتدا يك ليست سي نفره متشكل از معتمدان مردمي از اقشار مختلف توسط فرماندار يا بخشدار معرفي مي شود و هيئت نظارت طبق ماده ۳۲ قانون انتخابات صلاحيت اين افراد را بررسي و درصورت تاييد به فرمانداري اعلام مي كند.
 
اين سي نفر بايد چه شرايطي داشته باشند تا شما آنها را تاييد كنيد؟
 
بله؛ اين سي نفر بايد طبق قانون شرايطي داشته باشند ازجمله اينكه بومي باشند يا حداقل ۵ سال در محل سكونت داشته باشند، معتقد به قانون اساسي باشند، غير از حوزه اقليت هاي ديني به اسلام التزام عملي داشته باشند، داراي حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن باشند و عضو عوامل موثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروه هاي غيرقانوني نباشند.
 
پس از تاييد يا عدم تاييد اين افراد چه فرايندي انجام مي شود؟
 
ما افراد تاييد شده را به فرماندار معرفي مي كنيم. اگر افرادي از اين ليست رد شدند و فرماندار موافق با نظر ما نبود، موضوع براي بررسي به استان منتقل مي شود و اگر آنجا هم حل نشد در مركز كشور بررسي و راي صادر مي شود.
 
شما ليست سي نفره امسال را تاييد كرده ايد؟
 
بله؛ كلا فضاي لارستان خوشبختانه بگونه اي است كه معمولا در تمام دولتها و با تمام فرمانداران تعامل كرده ايم و امسال نيز هر سي نفر پيشنهادي مورد تاييد ما قرار گرفتند.
 
بسيار خب؛ داشتيد فرايند تعيين صلاحيت نامزدها را مي گفتيد.
 
بله؛ اين سي نفر از بين خود هشت نفر را به عنوان اعضاي هيئت اجرايي انتخابات لارستان، خنج و گراش انتخاب مي كنند كه انتخابشان را البته كرده اند و اين هيئت كار خود را آغاز كرده است. اين هشت نفر به اضافه سه نفر ديگر يعني فرماندار، نماينده اداره ثبت و نماينده شوراي شهرستان كار تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس را طبق قانون انجام مي دهند و در اين فرايند همانطور كه گفتم هيئت نظارت طبق نظارت عام و استصوابي، تمام اين مراحل را نظارت مي كند. لذا همانطور كه مشخص است انتخابات در ايران كلا مردمي است و اجرا و نظارت بر عهده مردم و نمايندگان آنهاست.
 
 
ملاك تعيين صلاحيتها از طرف هيئت هاي اجرايي چيست؟ ملاك آنها فقط استعلام از نهادهاي چهارگانه است؟
 
اجازه دهيد توضيح دهم؛ بلافاصله پس از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس، اسامي آنها در وزارت كشور ثبت و مشخصات آنها از چهار منبع وزارت اطلاعات، دادستاني، نيروي انتظامي و ثبت احوال استعلام مي شود. هيئت هاي اجرايي نيز بايد حداكثر ظرف مدت ده روز پس از پايان نام نويسي و با استفاده از نتايج استعلام نهادهاي چهارگانه و بررسي ها و تحقيقات محلي نظر خود را اعلام كنند.
 
پس هيئت هاي اجرايي تحقيقات محلي نيز انجام مي دهند؟!
 
بله؛ قانون مجوز اين كار را به آنها داده است. پس همانطور كه بررسي كرديم كار اصلي تعيين صلاحيتها بر عهده هيئت اجرايي است و اين وسط شوراي نگهبان واقعا مظلوم واقع شده و اغلب تصور مي كنند كار اصلي را شوراي نگهبان مي كند. وظيفه ما نظارت عام است و بايد مراقبت كنيم اين بررسي ها درست انجام شود تا حق كسي خداي نكرده تضييع نگردد. همين جا لازم است به اين نكته تاكيد كنم كه گاهي عليه نظر هيئت هاي اجرايي و نظارت در تعيين صلاحيتها جوسازي هايي مي شود اما طبق قانون اين نظرات حتما مستند هستند. طبق تبصره ماده ۵۰، رد صلاحيت داوطلبان بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد لذا چه هيئت اجرايي چه نظارت اگر حتي يك نفر را بدون دليل رد صلاحيت كنند مرتكب جرم شده اند و با آنها برخورد مي شود.
 
مي دانيم كه با اعلام نظر هيئت هاي اجرايي در تعيين صلاحيتها كار تمام نمي شود؛ پس از آن چه فرايندي طي مي شود؟
 
فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظفند كه نظر هيئت اجرايي انتخابات را ظرف مدت يك روز به داوطلبان اعلام همچنين با سريعترين شكل ممكن نظر خود را به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيئت نظارت استان برسانند. آن عده از داوطلباني كه در اين مرحله تاييد صلاحيت نشده اند مي توانند ظرف مدت چهار روز از تاريخ دريافت ابلاغ، شكايت خود را با ذكر دلايلي كه دارند به اطلاع هيئت نظارت استان برسانند. گزارش ها و شكايات واصله طبق ماده ۵۲ قانون ظرف مدت هفت روز در جلسه هئيت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورتجلسه مي شود. حال اينجا چند حالت ممكن است اتفاق بيفتد؛ افرادي كه توسط هيئت اجرايي رد شده اند ممكن است تاييد شوند يا برعكس افرادي كه تاييد شده اند ممكن است رد شوند؛ همچنين ممكن است نظر هيئت اجرايي توسط هيئت نظارت تاييد شود. تمام اينها سابقه داشته است. اما اينجا نيز كار تمام شده نيست و صورتجلسه هيئت نظارت استان بايد به تاييد هيئت نظارت مركزي برسد و پس از اعلام نظر هيئت نظارت مركزي به استان، آنها جواب تعيين صلاحيتها را به فرمانداري ها و بخش ها و آنها بلافاصله به داوطلبان اعلام خواهند كرد. البته كار براي نامزدهاي رد صلاحيت شده در اينجا نيز تمام شده نيست و آنها مي توانند شكايت خود را بصورت كتبي به شوراي نگهبان اعلام كنند و شوراي نگهبان با مهلت ۲۰ روزه اي كه دارد جواب نهايي و قطعي را به داوطلبان اعلام مي كند. اين فرايند تقريبا تا يك هفته قبل از شروع تبليغات انتخابات به طول مي انجامد.
 
اشاره شد كه اعلام نظر هيئت هاي نظارت و خود شوراي نگهبان از نوع استصوابي است؛ در موارد متعددي نيز طبق همين نظارت استصوابي، نامزدهايي كه مورد تاييد هيئت هاي اجرايي بوده اند يعني نهادهاي چهارگانه و منابع محلي وي را تاييد كرده اند توسط هيئت هاي نظارت رد صلاحيت شده اند. ملاك شما براي تعيين صلاحيتها چيست و غير از منابع چهارگانه از چه افراد و گروه هايي استعلام مي كنيد؟
 
درباره نظارت استصوابي بايد گفت اين نوع نظارت منطبق بر قانون اساسي است و قانون اين حق را به شوراي نگهبان داده است. نظارت و اعلام نظر ما هم بر اساس جواب منابع چهارگانه است و هم تحقيقات محلي كه انجام مي دهيم. لازم است تاكيد كنم ممكن است ما داوطلبي را رد صلاحيت كنيم يا صلاحيتش از نظر ما به عنوان نمايندگي مجلس احراز نشود اما اين به اين معنا نيست كه وي شايستگي پُست هاي ديگري نداشته باشد؛ مثلا همين فرد شايد بتواند فرماندار خوبي باشد. ضمن اينكه اعلام نظر ما نيز بر اساس شرايطي است كه قانون معين كرده و همانطور كه قبلا گفتم عدم تاييد صلاحيت توسط هيئت نظارت نيز بايد مستند باشد.
 
فكر كنم خيلي از نامزدها نيز توسط شما با عنوان «عدم احراز» كنار گذاشته مي شوند نه «رد صلاحيت» درست است؟
 
بله؛ همينطور است. ما رد صلاحيت نداريم يا خيلي كم داريم و بايد كاملا مستند باشد؛ بيشتر موارد ما «عدم احراز» است.
 
آقاي عسكري زاده، منابع محلي مورد رجوع شما براي تحقيقات چه افراد يا گروه هايي هستند؟ آيا شما سراغ افرادي با گرايش خاص سياسي مي رويد؟
 
خير؛ ملاك ما در اين بررسي ها همچنين انتخاب افرادي كه براي تحقيقات سراغشان مي رويم اصلا جناحي نيست و كاملا فراجناحي برخورد مي كنيم. افراد مورد رجوع ما عموما معتمدان مردمي و افراد داراي حسن شهرت هستند. ما در اين روند شرعا و قانونا مسئول هستيم و سعي مي كنيم كاملا قانوني انجام وظيفه كنيم. اصلا اگر خداي نكرده ما بخواهيم بدون مستندات و خارج از حدود قانون تصميمي بگيريم مرتكب تخلف شده ايم و فرد مي تواند از ما شكايت كند.
 
جناب عسكرزاده در تعيين صلاحيت نامزدها مصلحت انديشي هم مي كنيد؟
 
به هيچ عنوان! ما بدون مصلحت انديشي و صرفا طبق قانون نظر مي دهيم. البته منظورم از مصلحت انديشي آن چيزي است كه ممكن است برخي از آن به مصالح ملي و منطقه اي تلقي كنند. منظورم مصلحت سنجي بر اساس ديدگاه هاي شخصي يا جناحي نيست!
 
خير اصلا! كار ما مصلحت انديشي نيست و صرفا بر اساس شاخص ها بررسي مي كنيم. از نظر ما وابستگي فرد به هر ديدگاه سياسي و تعلق به هر منطقه اي فرقي نمي كند و ملاك و معيار ما صرفا قانون است.
 
مي دانيم كه طبق نص قانون اساسي، «اصل بر برائت» است؛ شما هم با همين ديدگاه به نامزدهاي انتخابات نگاه مي كنيد؟
 
قطعا همينطور است؛ ما دوست داريم نامزدهاي زيادي براي انتخابات باقي بمانند چراكه باعث ايجاد مشاركت بيشتر مردم در انتخابات مي شود. توصيه مقام معظم رهبري نيز لزوم مشاركت حداكثري مردم در انتخابات است.
 
بيان ديگر پرسش قبلي من اين است كه اگر درباره نامزدي مردد بوديد و به اصطلاح در وضعيت پنجاه پنجاه بود، وي را رد مي كنيد يا تاييد؟
 
ببينيد ما سعي مي كنيم تحقيقات خود را آنقدر ادامه دهيم تا از ترديد خارج شويم و بتوانيم نظر قطعي بدهيم.
 
پس تاييد مي كنيد كه سختگيري زياد و بالا رفتن آمار رد صلاحيت ها باعث مشاركت كمتر مردم در انتخابات مي شود؟
 
بله؛ اين موضوع كاملا طبيعي است.
 
يكي از پرسش هايي كه خيلي ها مطرح مي كنند اين است كه مسئولان كشور و رسانه هاي رسمي مرتب تبليغ مي كنند كه ما مردمي آگاه و انقلابي و صاحب تشخيص داريم اما درزمان انتخابات گزينه هاي آنها را محدود مي كنيم؛ پرسش اين است اگر مردم واقعا آگاه هستند خُب خودشان به افراد بي صلاحيت راي نمي دهند!
 
اگر ساز و كار ديگر كشورها را هم بررسي كنيد متوجه مي شويد همه كشورها همين كار را مي كنند. نمي شود كه همه افرادي كه نام نويسي مي كنند در معرض انتخاب مردم قرار گيرند. مثلا ممكن است ۶۰ نفر در لارستان نامزد انتخابات شوند و نمي شود همه را تاييد كرد؛ اين موضوع با منطق هم جور در نمي آيد.
 
درست مي فرماييد اما معمولا اين شائبه ايجاد مي شود كه غالب رد صلاحيت شده ها از يك طيف خاص سياسي هستند!
 
اصلا اينگونه نيست! مثلا شما به مجلس فعلي ما نگاه كنيد و نمايندگان از تمام طيف هاي فكري و سياسي در آن حضور دارند.
 
اما وقتي به آمار رد صلاحيت شده ها نگاه مي كنيم نسبت نامزدهاي اصلاح طلبِ رد صلاحيت شده اصلا با اصولگرايان قابل مقايسه نيست!
 
بالاخره با توجه به فعاليتهاي سياسي احزاب و تبليغاتِ آنها اين موضوع طبيعي است.
بگذريم؛ جناب عسكري زاده؛ يك عده از نامزدهاي انتخاباتي در دوره اي رد صلاحيت مي شوند و دليل را برخي سوابق او عنوان مي كنند. همين نامزد اما مشاهده مي شود كه در دوره بعد تاييد صلاحيت مي شود! دليل اين موضوع چيست؟
 
ممكن است صلاحيت برخي در دوره اي احراز نشود و فرد برود و مستنداتي بياورد و مورد تاييد واقع شود. اينكه صلاحيت فردي مثلا در دوره اي احراز نشود به اين معني نيست كه او تا ابد نتواند تاييد شود.
 
در فرايند تعيين صلاحيتها چقدر احتمال دارد اشتباه كنيد؟
 
اشتباه ممكن است اتفاق بيفتد. به بياني ديگر حتي ممكن است تخلفي انجام شود اما مطمئن باشيد هيچ وقت تقلبي صورت نمي گيرد.
 
يك عده از نامزدها كه مثلا در ادوار قبل رد شده اند، همين الان با قاطعيت مي گويند در اين دوره تاييد مي شوند؛ اين سخن به نظر شما شائبه زد و بند و برقراري ارتباط با شوراي نگهبان را به ذهن متبادر نمي كند؟!
 
تاكيد مي كنم شوراي نگهبان با هيچ كس رودربايستي ندارد و كاملا بر اساس قانون عمل مي كند.
پس اهل لابي گري نيستيد؟! (با خنده)
 
اصلا؛ خدايي اش اهل زد و بند و لابي گري نيستيم و بعضي كه اين شائبه ها را ايجاد مي كنند احتمالا به قصد تبليغِ خود مي كنند. ببينيد اينجا هم شوراي نگهبان مظلوم واقع شده است(باخنده).
 
شما فرايند بررسي صلاحيت نامزدهايي كه حدس مي زنيد مي آيند را از چند ماه قبل آغاز مي كنيد؛ درست است؟
 
بله؛ براي اينكه در روزهاي آخر با كمبود وقت مواجه نشويم و براي اينكه بررسي ها با دقت بيشتري صورت بگيرد صلاحيت نامزدهاي احتمالي را زودتر بررسي مي كنيم.
 
اما تصميم قطعي را هنوز درباره هيچ فردي نگرفته ايد. درست است؟
 
خير، فرايند بررسي صلاحيتها تا روز آخر ادامه دارد و ممكن است برخي تخلفات پس از زمان نام نويسي اتفاق بيفتد. انجام تبليغات پيش از موعد يكي از مصاديق اين تخلفات است. گزارش هايي به ما مي رسد كه بعضي افراد از الان تبليغات مي كنند. البته ما براي اينكه خداي نكرده شور و نشاط انتخاباتي از بين نرود زياد سختگيري نمي كنيم اما خود نامزدهاي محترم بايد قانون را رعايت كنند. مثلا در منزل شخصي از افراد دعوت مي كنند و سخنراني مي كنند؛ اينها را البته اغماض مي كنيم اما انجام تبليغات در محل كار و مجالس عمومي و نماز جمعه و سوء استفاده از امكانات دولتي و نيروهاي اداري و… اصلا قابل اغماض نيست.
 
از اينكه در اين گفت و گو شركت كرديد. ممنونيم. حتما در پايان توصيه هايي به نامزدهاي انتخاباتي و هوادارنشان داريد؟
 
از همه تقاضا مي كنيم به قانون احترام بگذارند. نامزدهاي محترم و هوادارانشان از تخريب و توهين به نامزدهاي ديگر اجتناب كنند. نامزدهاي محترم حتما در تبليغات خود چيزي را وعده دهند كه در توانشان باشد.  همه بايد اخلاق انتخاباتي را رعايت كنيم. بهتر است كمي هم به ۸ اسفند يعني فرداي انتخابات فكر كنيم. همچنين به مجريان و ناظران انتخاباتي تاكيد مي كنيم به هيچ عنوان از فرد يا گروهي جانبداري نكنند. اگر مردم و رسانه ها هم پرسشي دارند بجاي جوسازي بيايند و پاسخ بشنوند.
 


حمید    منشی

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام