احمد مبشري
در بي سرانجامي آنچه «عشق» مي خوانيم!
زمان انتشار: 6 شهريور 1392 ساعت 00:31:09
تعداد بازدید: 2086
مقدمه: در سلسله مقالاتی که به نوبت تقدیم خواهد شد، برآنیم ضمن بازتعریف برخی مفاهیم و مسائل عمده جمعی و فردی، بعضی معضلاتی را که جامعه بدان مبتلا است، از دریچه ای دیگر ببینیم. سخنانی که در پی می آید، صرفا نتیجه تجربی مشاهده نگارنده و گفت و گو با رفیقان و همپيالگی ها و دقت در اوضاع و احوال پیرامونی است که مرزهایش معمولا از استان و جنوب فراتر نمی رود.
 فرض ما بر این است که شرح بیماری لزوما نیازمند ارائه درمان نیست که خود صاحب قلم، گاهی مشمول حرف ها و گفت و گوهایی است که در پی می آید. اما نداشتن راهکار، نافی شرح و واکاوی آنچه بر ما می رود نیست. سعی بر آن است بدون جانبداری یا رجحان دادن رویه یا نظریه ای، و فارغ از تعارفات معمول، جوانب ماجرا به قدر وسع شرح شده، قضاوت و استنتاج نهایی بر عهده مخاطبین احتمالی این نوشته باشد. ازدواج، طلاق؛ درد یا درمان هر چه ازدواج و آداب و رسوم وابسته بدان، پیچیده تر و سخت تر می شود، طلاق ها با دلایلی ظاهرا ساده تر و آسان تر پیش می آید. آمارهای رسمی از افزایش سن ازدواج جوانان، کاهش سن تماس جنسی، رشد میزان طلاق نشان دارد و در کنار بسیار عناوین و دلایل طلاق و جدایی، عباراتی چون «طلاق عاطفی» به چشم می آید. 

به غیر از دلایل متعددی که جامعه شناسان و متولیان امر بر چرایی و چگونگی این اتفاق اقامه می کنند، می توان به صورت نظری دلایل دیگر را نیز برشمرد که خود مادر ادله ای است که عنوان می گردد. مثلا وقتی زیادی مهریه و جهیزیه از دلایل سخت تر شدن ازدواج عنوان می گردد، چرایی این زیاده خواهی در مهریه، دلایلی دارد که دیگر در ستح جامعه به دید نمی آید و باید سر نخ را در نگرش تک تک افراد به زندگی، نوع آموزه ها و جهت گیری آنان در امرار معاش و مسائل کلی زندگی جست و جو کرد. فارغ از جایگاه اجتماعی و یا میزان تقید ظاهری به دین و مذهب و قانون. سهل اندیشی و بی دانشی مسری که گاه زاییده تنبلی ذهنیِ «امروز نیز بگذرد» ایرانی است، و نیز دلخوشی به رویه (= ستح) هر ماجرایی و مثله و مسخ کردن هر مفهوم والا و از اهمیت انداختن هر مهمی به واسطه وارونه انگاری مسائل، باعث شده جمعیتی انبوه از جوانان (و به قطع همین میزان بزرگسال) بدون آن که تعریف درستی از افعال، دلیلی محکم (و لو غلط) بر کردار و اندک آگاهی نظری از نتایج فکر و خیال و نیت خود داشته باشند، سکان¬دار زندگی¬هایی می شوند که انهدامشان در سالهای اولیه زندگی، هر کدام روایت نوستالوژیک غرق شدن تایتانیکی است. 

وقتی اخذ گواهینامه و رانندگی خودرویی که نهایتا دو یا سه ساعت شبانه روز، سر کار ما با آن است به ساعت ها تمرین و آموزش عملی و نظری احتیاج است و حضور هزاران پلیس و دوربین و جریمه، تشکیل زندگی مشترک و نظارت بر آن به دو ساعت کلاس (سابق!) پیش گیری از حاملگی ناخواسته حواله می شود و حَکَم خانوادگی پیش از طلاق. قرار نیست آب را به تعریف علمی و با فلسفه نوشید، اما اگر تعریف درستی از آب در دست نباشد و تمییز دوغ و دوشاب نتوانیم، به جای گوارایی آب به آب دوغ خیاری می رسیم که رسیده ایم. بی آنکه برتریی به گذشته سنت نام یا آینده¬ به سوی تجدد داده شود، نیک است به کارکردهای ازدواج در این دو نظام اشاره ای شده، بحث پی گرفته شود. 

در روزگار نه چندان دوری که شباهت محوی با این روزها داشته؛ می شد چهار فایده، هدف یا منظور بر ازدواج مترتب دانست: 1) ارضاء نیاز جنسی 2) تناسل و تولید مثل 3) امنیت 4) کمال و ترقی 

مورد امنیت به زیر شاخه های امنیت عاطفی، جنسی، خانوادگی، دینی، اجتماعی و... قابل بسط است و کمال و ترقی شامل هر نوع پیشرفتی می شود که عرف و قانون می پذیرد. چه پختگی نوجوان و ورود او به آستانه خطیر مردانگی منظور ترقی باشد، چه رشد مالی و هارمونیک خانواده و رسیدن به آرامش و ثباتی نسبی. حال در نظامی پریشان که به دلایل گوناگون، ارضاي نیاز یا کنجکاوی های جنسی (در هر ستحی) به سختی گذشته نباشد و تولید مثل و تولد کودکان، ارزش ماهوی و والایی در دید جوانان نداشته باشد، دیگر نمی توان ابتدایی ترین دلیل بر چرایی ازدواج اقامه کرد.

 دردسر های نگهداری از کودکان که در گام نخست مانع آزادیها و لذت های فردی و در نگاه دیگرگون، هزینه ای سرسام آور در واویلای ابتدای زندگی اقتصادی خانواده ها است، برای زوج جوان، شادیی نیست که در کسبش لااقل تعجیلی باشد. و در زمانه ای که به دلیل پیچیدگی روابط انسانی و معضلات فردی، امنیت در ایجاد «قبیله های یک نفره» جست و جو می شود و هر که از راه می رسد تهدید است مگر خلاف آن ثابت شود؛ و گاهی که کمال و ترقی در دست یابی به «دولت یک شبه بی خون دل» از نوع گُلد¬کوئیستی و قاچاق و معامله و ساخت و ساز افسار گسیخته معنی می شود، دیگر دلایل و فواید سنتی ازدواج، ناکارآمد می نماید. ازدواج و خانواده بر اساس ساختارهای زندگی سنتی بسان معماری خانه های بزرگ اشتراکی قدیمی، جایگاه خود را از دست داده و خانه به آپارتمانی کوچک اما در تملک فرد بدل می شود. اما فارغ از تفاوت های ازدواج در این دو نظام، چه تعریفی از ازدواج در دست است و طعمش شبیه چیست؟ چه زمانی باید ازدواج کرد؟ آیا ازدواج پیمانی آسمانی و ازلی- ابدی است یا قراردادی اجتماعی که بنا به عرف و نیاز های جدید جامعه، قابلیت قبض و بسط و یا باز تعریف را دارد؟ 

ازدواج، نوعی قرارداد انسانی است بر اساس دین، عرف و قانون، بین دو انسان با جنسیت مخالف. و هنگامی صورت می گیرد که طرفین حس کنند چیزی برای بخشیدن یا به اشتراک گذاری و پتانسیلی برای بخشایش در خود دارند. بخشش چیزی از نوع تن، وجود، مال و شادی. سن ازدواج، زمان بلوغ جنسی یا هنگام طاقت فرسای تنهایی نیست. زمان ازدواج هنگامی می رسد که میل به بخشش یا به اشتراک گذاری در فرد متجلی شده و گاه فورا


حمید    منشی

 

کد امنیتی:   
 [2 نظر]

بدون نام
Iran, Islamic Republic of
7 شهريور 1392   ساعت: 09:14:33

سلام احمد خوشحالم که پس از چند سال اجازه چاپ نوشته هایت رادادی ، هر چند باز صحبت نوی ها مطلبت را ناتمام گذاشته اند.

 
پیگیری شود
Iran, Islamic Republic of
6 شهريور 1392   ساعت: 14:54:19

موسوی: لغو مصوبه ادارات کل جنوب فارس قطعی شد سید موسی موسوی نماینده لامرد و مهر از قطعی شدن لغو مصوبه دو اداره کل جنوب فارس خبر داد، اما گفت که با جمشید جعفرپور نماینده مردم لارستان، خنج و گراش روابط حسنه‌ای خواهد داشت. به گزاری خبرگزاری فارس در لامرد، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور مغایرت قانونی مصوبه هیئت دولت مبنی بر ایجاد اداره‌های کل صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی جنوب استان فارس به مرکزیت شهرستان لار را ابلاغ کرد. نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در لامرد با اعلام این خبر اظهار داشت: به دنبال رای بدوی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر منع قانونی مصوبه ایجاد ادارات کل در جنوب استان فارس و پایان مهلت دولت به منظور رفع مغایرت‌های اعلام شده، دکتر لاریجانی رای قطعی مغایرت قانونی این مصوبه را طی نامه‌ای که در ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۲ به امضای وی رسیده، به حجت‌الاسلام دکتر روحانی ابلاغ کرد. سید موسی موسوی افزود: دولت موظف است اقدامات لازم در مورد مغایرت قانونی این مصوبه را ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ انجام داده و گزارش آن را به رئیس مجلس اعلام کند. نایب رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق قانون پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، این مصوبه ملغی‌الاثر می‌شود.

 
لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام